قیدار شهر جد پیامبراسلام

مه آفرید امیرخسروی متولد سال 1348 اهل روستای ناش در شهرستان رودبار استان گیلان و متهم ردیف اول اختلاس بزرگ سه هزار میلیاردی است که سحرگاه دیروز در ادامه اجرای حکمش اعدام شد. این در حالی است که در این پرونده متهمان پرشماری نیز از سوی دادگاه برای کامل شدن مراحل رسیدگی قضایی فراخوانده شدند و ادامه رسیدگی به اتهام آنها نیز یا در مراحل نهایی است و یا به انجام رسیده است. پیامک خبر اعدام مه آفرید خسروی که سحرگاه روز گذشته در میان شهروندان ایرانی دست به دست چرخید، اگرچه گویای قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با فساد اقتصادی است اما انتظارها را برای پیگیری قاطعانه‌تر بسیاری از تخلفات مالی در کشور از رقم‌های کلان تا رقم‌های کوچک بیشتر می‌کند. رانت‌های اقتصادی در کشور که عموما در انحصار برخی یقه سفیدهای مرتبط با نهادهای اقتصادی است به علت این که پیچیدگی‌های فراوانی دارد امکان رسانه‌ای شدن نمی‌یابد. با این وجود انتظار بیشتری از قوه قضاییه وجود دارد که بدون در نظر گرفتن هیچ گونه ملاحظه‌ای با منهدم کردن شبکه‌های گسترده ویژه‌خواری از سوی تعدادی این مجرمان یقه سفید، چه در صادرات و واردات و چه در مناسبات اقتصادی داخلی و خارجی، فضای فساد را از ساختار اقتصادی ایران برچیند. افزون بر این چیزی که بیش از هر موضوع دیگری ذهن مخاطب را به خود مشغول می‌کند این است که هیچ تخلفی انجام نمی‌پذیرد مگر این که راه برای آن تخلف باز شود. در دولت گذشته در مدت زمان هشت سال افرادی همچون مه‌آفرید خسروی و... که هر یک بزرگ یا کوچک، سهمی از دارایی‌های مردم ایران را به جیب زدند. یکی همچون بابک زنجانی بود که رقم تخلفات مالی‌اش روی اختلاس 3000 میلیاردی را سفید کرد و دیگری که مدیری استانی در فارس بود که برای ماموریت‌های نرفته و شام‌ و ناهارنخورده اش، خرج‌های چند ده میلیاردی روی دست پاک‌ترین دولت تاریخ! گذاشت.
ضعف دستگاه‌های نظارتی
با این وجود علی اکبر جوانفکر، رییس موسسه مطبوعاتی ایران در دولت احمدی نژاد در گفت‌وگو با ابتکار ضمن رد این موضوع، ضعف نهادهای نظارتی را در شکل‌گیری اختلاس‌های بزرگ مالی عامل اصلی می‌داند و معتقد است: اگر تخلفی در کشور صورت می‌گیرد، نهادهای نظارتی باید پیش از گسترده شدن آن جلوی تخلف را بگیرند. به گفته وی در صورت پذیرش این که تخلفی بتواند صورت بگیرد، باید تاکید کرد زمانی که تخلف این قدر فضا برای گسترش دارد که تا 3000 میلیارد تومان می‌تواند افزایش یابد و دستگاه‌های نظارتی هم تا رسیدن به این رقم، امکان کنترل یا برخورد نداشته‌اند، طبیعی است که فساد شکل می‌گیرد. جوانفکر در پاسخ به این نکته که بسیاری از رسانه‌ها ساختارهای نامناسب دولت قبل را در شکل‌گیری فساد موثر می‌دانند، گفت: نگاه کنید در کشور ما متاسفانه بعضی از تخلفات گریزناپذیر است. نه این که این تخلف‌ها قابل قبول باشند اما بالاخره کسی که بخواهد در جایی سرمایه‌گذاری کند یا در یک معامله اقتصادی شرکت کند و... در برخی موارد مجبور است برای رسیدن به هدفش رشوه بدهد، توجه کنید مجبور است رشوه بدهد تا کارش راه بیافتد. این اصلا پذیرفتنی نیست اما وجود دارد و باید ساختارها را برای پیشگیری از این امر اصلاح کرد.
بسترهای سوءاستفاده فراهم است
داوود محمدی، نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ابتکار ضمن تاکید بر این مسئله که پیشگیری مهم‌تر و حیاتی‌تر از درمان است، گفت: برای پیشگیری از وقوع اختلاس و فساد مالی باید ساختارها را اصلاح کرد زیرا در واقع این سیستم موجود است که تخلف را موجب می‌شود.وی افزود: بدیهی است که پیشگیری از تخلف باید در مرحله صفر آغاز شود نه در ابتدای یا اواسط یا اواخر کار. اما اگر در این مرحله موفق نشدیم باید دستگاه‌های نظارتی وارد کار شوند. اما این موضوع به معنی تفکیک کامل دو نهاد اجرایی و نظارتی نیست زیرا باید در یک ساختار یکپارچه با فساد مبارزه کرد.به گفته وی با این وجود ساختار دولتی باید شفاف‌سازی شود، معاملات و مناسبات اقتصادی قابل رصد باشند تا نهاد نظارتی بتواند به طور شفاف آنچه انجام می‌‎شود را رصد کند.محمدی ادامه داد: این همه تلاش ما رای الکترونیک کردن دولت برای همین است و گرنه هرچقدر هم که اعدام بشوند و برخورد کنیم باز هم با معلول برخورد کرده‌ایم نه با علت.
قله کوه یخی که اعدام شد
به هر روی سحرگاه روز گذشته مه آفرید خسروی اعدام شد. هر چند درباره نابغه بودن وی صحبت فراوان شده است اما نماینده دادستان درباره کند ذهنی اش صحبت کرده است. او با معدل 42/10 دیپلم گرفت و نتوانست تحصیلات دانشگاهی اش را در رشته عمران دانشگاه زنجان به پایان برساند. پس از شش ترم با معدل 6.23 از دانشگاه اخراج شد. این تنها رشته دانشگاهی نبود که قبول شد،پرستاری و مدیریت هم در کارنامه قبولی اش هست اما به گفته همسرش هیچ وقت، فرصت کافی برای تحصیلات دانشگاهی نداشت.وی در دفاعیاتش در پاسخ به اتهام کندذهن بودن گفت: آقای نماینده دادستان حرف هایی از معدل 10 دیپلم من به میان آورد در حالی که اگر فرض کنیم من کند، ذهن باشم حاضرم با بزرگ ترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحت الحفظ باشم و پس از تنها 4 سال 4 شرکت خریداری شده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید.امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه گفته بود: فرض کنید که من را اعدام کردید. آیا مملکت اصلاح می شود؟ کسانی که پنهان شده اند چه می شوند؟ این آقایان که در این پرونده همکاری داشته اند.
سال 84 آغاز فعالیت های اقتصادی مه آفرید
مه آفرید فعالیتش را با راه اندازی یک گاوداری به همراه برادرانش در سال های 1384 و 1385 آغاز کرد. وی که تا سال 1372 نیز در خدمت سربازی بوده، این واحد دامداری را با استفاده از طرح های زود بازده بنیان گذاری کرده بود. ادامه فعالیت هایش با سوء استفاده نسبت به این وام ها همراه بود و باعث شد که به فساد مالی روی آورد. همچنین سرمایه آغازین «شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا» در 28 خردادماه 1385 برابر با 50 میلیون تومان بوده که بر اساس صورتجلسه هیات مدیره همین شرکت در تاریخ سی ام بهمن ماه سال 87 به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در سال 89 در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اقداماتی مشکوک توانست 94,96 درصد از سهام ماشین سازی لرستان، 95,2 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، 95 درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و 39,5 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان را خریداری کند.
انتشار خبر اختلاس بزرگ مالی
در نیمه مرداد ماه 1390 خبری منتشر شد که همه را متعجب کرد و آن خبر عبارت از این بود که سه هزار میلیارد تومان از وجوه بانک ها توسط مه آفرید امیرخسروی مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا اختلاس شده است. انتشار دهنده این خبر سید محمد جهرمی مدیر عامل وقت بانک صادرات بود و اختلاسی که از آن صحبت می شد از بانک صادرات شعبه اهواز صورت گرفته بود. در پی تشکیل پرونده قضایی در دادستانی اهواز، بانک صادرات با تقدیم دو فقره شکوائیه اعلام کرد که هزار و 717 میلیارد تومان از وجوه این بانک به صورت غیرقانونی توسط مه آفرید امیرخسروی با همکاری سعیدرضا کیانی رییس شعبه بانک صادرات اهواز اختلاس شده است. بعد از بازداشت رییس شعبه بانک صادرات اهواز، جلسه ای در ساختمان مرکزی بانک صادرات با حضور مدیران ارشد بانک و مه آفرید امیرخسروی برگزار و مطالبات بانک بابت 136 ال سی که در بانک صادرات شعبه اهواز گشایش شده بود، جمعا یک هزار و 900 میلیارد تومان برآورد می شود. در آن جلسه توافق می شود یک چک 190 میلیارد تومانی به عنوان 10 درصد پرداخت نقدی توسط وکیل مه آفرید در اختیار بانک صادرات قرار گیرد و مابقی مبلغ توافق شده نیز در یک بازه زمانی که مورد توافق طرفین بود، پرداخت شود. بعد از این توافق در محل ساختمان مرکزی بانک صادرات و هنگام خروج مه آفرید و معاون حقوقی اش، مامورینی که از اهواز به تهران فرستاده شده بودند با برگه نیابت قضایی، این دو نفر را در محل بانک دستگیر و به اهواز منتقل می کنند. از آن تاریخ به بعد تعداد زیادی از مدیران زیر مجموعه شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصورآریا و افرادی از بانک ها تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. بعد از حدود دو ماه از تشکیل پرونده، به علت اینکه تشخیص داده شد عمده عملیات در تهران صورت گرفته، دادستانی تهران از دیوان عالی کشور تقاضا کرد تا با احاله رسیدگی از حوزه قضایی اهواز به حوزه قضایی تهران موافقت کند. دیوان عالی کشور در حکمی اعلام کرد که رسیدگی مقدماتی نیز در دادستانی تهران انجام شود. در ادامه یک هیات کارشناسی سه نفره حسابرسی توسط دادستانی انتخاب و این هیات گزارش 82 صفحه ای در مورد عملکرد مالی مه آفرید امیرخسروی و گروه آریا تهیه کرد که در این گزارش آمده بود مجموعا در شعبه بانک صادرات اهواز 136 فقره ال سی ریالی داخلی به مبلغ دو هزار و 855 میلیارد تومان به نفع شرکت های طرف قرارداد با گروه ملی فولاد ایران گشایش اعتبار شده است. بعد از تحقیقات مقدماتی، کیفرخواستی در 284 صفحه علیه 39 نفر صادر شد و محور اصلی پرونده بر اساس اعتقاد دادسرا، سوء جریانی بود که در شبکه بانکی کشور اتفاق افتاده بود.
رد مال و پرداخت مطالبات بانک ها
بعد از رای دیوان عالی کشور پرونده جهت اجرای حکم به دادسرا بازگشت. آنهایی که به حبس محکوم شده بودند، زندانی شدند و محکومان به اعدام نیز از قبل در زندان بودند. در ادامه رسیدگی به این موضوع رد مال آغاز شد. مه افرید به موجب حکم قاضی سراج به رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ دو هزار و 500 میلیارد تومان محکوم شد. در مورد جزای نقدی تنها مه آفرید محکوم نشده بود بلکه چند نفر دیگر از متهمان نیز محکوم شده بودند و غالب احکامی که در رسیدگی های مجدد، نقض و حکم تبرئه صادر شد، مربوط به همین قسمت یعنی اتهام پولشویی بود. به گفته وکیل مه آفرید، این مجرم جمعا 38 شرکت تولیدی، خدماتی و طرح ایجادی با پرسنل و کارگرانی در حد 17 هزار و 400 نفر داشت که اداره همه این واحدها بعد از تاریخ 27 آذر ماه سال 1390 در اختیار دادستانی تهران قرار گرفت و دادستانی یکی از معاونت های خود را ناظر و حافظ بر اموال و دارایی های مه آفرید امیرخسروی تعیین کرد. وکیل مه افرید ادامه داد: بعد از مدتی مقرر شد اموال موکلم از طریق انجام مزایده فروخته و طلب بانک ها از محل آن پرداخت شود. بانک های طلبکار شامل بانک ملی در حدود یک هزار میلیارد تومان، بانک سامان در حدود 370 میلیارد تومان، بانک پارسیان 100میلیارد تومان، بانک سپه 63میلیارد تومان و بانک رفاه کارگران 38 میلیارد تومان هستند و هنوز مزایده اموال وی در حال اجرا است. مطابق حکم صادره مقرر شد مه آفرید امیرخسروی اصل مبالغ ال سی ها را به عنوان رد مال به بانک ها بپردازد که جمع این وجوه یک هزار و 571 میلیارد تومان است. ریاحی در نیمه اردیبهشت امسال در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: علاوه بر این بانک سامان به اجرای احکام دادستانی اعلام کرده مطالباتش را با تقدیم دادخواست به دادگاه های حقوقی و مطابق مقررات حاکم بر ال سی ریالی داخلی از بانک صادرات وصول کرده و مابقی نیز در حال وصول است، بنابراین بانک سامان خود به خود از جریان این پرونده بیرون رفته و در حال حاضر طلبکار اصلی این پرونده بانک ملی با حدود یک هزار میلیارد تومان است. وی سپس به نتایج مزایده ها اشاره کرد و گفت: نتیجه مزایده هایی که تاکنون انجام شده این بوده که املاک موکلم مطابق حکم دادگاه به نسبت مطالبات بانک ها به صورت مشاعی به بانک های طلبکار تملیک می شود یعنی در یک پلاک ثبتی چهار بانک به صورت مشاع با یکدیگر مالکیت پیدا می کنند که چون بانک ملی طلبکار اصلی است بیشترین سهم را در هر پلاک ثبتی دارد که البته بعدها این بانک ها باید با یکدیگر برای فروش املاک و وصول وجوه آن با یکدیگر توافق کنند. ریاحی اظهار کرد: در حال حاضر اجرای احکام با توجه به رای صادره، تملیک پلاک های متعلق به مه آفرید امیرخسروی را به نسبت مطالبات بانک ها انجام می دهد و با توجه به اصرار بانک ها برای سهیم شدن در املاک تجاری و اداری موکلم، دادستانی چاره ای جز تملیک املاک به صورت مشاع به بانک ها ندارد.
پایان ماجرای مه آفرید
سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه در آخرین روز از اردیبهشت ماه جاری با حضور در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال نماینده مردم بروجرد در خصوص وضعیت یقه سفیدها، توضیحاتی در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ارائه کرد. حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در بخشی از صحبتهایش گفت: این مجموعه حدود 57 شرکت داشت که تعداد قابل توجهی از آنها یعنی 30 شرکت فعال بودند. دادستان کل کشور افزود: از آنجایی که این مجموعه کارگران و کارمندان زیادی داشت، اگر کم توجهی می شد چندین هزار کارگر و کارمند ممکن بود بیکار شوند و بخشی از این کارخانجات فعال چه بسا ممکن بود که به تعطیلی دچار شوند. قراردادهای متعددی در داخل و خارج از کشور بود و اگر به هر کدام از این قراردادها نمی رسیدیم متضرر می شدیم. به دنبال اظهارات مزبور نیز ریاحی وکیل مه آفرید در گفت وگو با ایرنا گفت: پیشتر در دادگاه گفته بودند که مه آفرید شرکتی نداشته است و اگر هم داشت، صوری بوده است.به هرحال، سحرگاه شنبه سوم خرداد ماه مه آفرید خسروی در ادامه اجرای حکم دادگاه در زندان اوین اعدام شد، که البته به گفته وکیل مدافعش حتی خانواده او نیز در جریان موضوع اعدامش نبودند.